أكد مبارك أردول، عضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، أنه لا تأثير لما صدر عن اجتماع “قحت” (المجلس المركزي) في إثيوبيا على الصراع العسكري الذي يدخل شهره الخامس دون بوادر للحل.
وقال أردول في اتصال مع “سبوتنيك”، الثلاثاء، ليس لهذا الاجتماع أي تأثير في الواقع السياسي في السودان ولا حتى في واقع الحرب ولا يمكنه أن يغير أي شيء.
وأضاف أردول، “المجموعة التي التقت في أديس أبابا هي جميعها متفقة في الرؤى و منحازة للمليشيا ضد القوات المسلحة، مهما حاولت أو ادعت الحياد وأنها تسعى لوقف الحرب،لكنها في الحقيقة تتبنى وجهة نظر الميليشيا قد رأيت نحو اثنين أو ثلاثة أشخاص من التنظيمات السياسية التي صنعتها مليشيا الدعم السريع حاضرين في هذا الاجتماع من أجل شرعنته”.
وأشار القيادي بالحرية والتغيير، إلى أن مجموع المجلس المركزي لقحت لا تتعلم من دروس الماضي، وهي نفسها من رفضت الحوار الشامل الذي دعا له عبد الله حمدوك رئيس الحكومة وقتها، ووجدت نفسها خارج السلطة، الآن عندما بدأ الاتفاق الإطاري نجد أنها صممته برؤيتها التي ترفض الحوار الشامل وتتمسك بنفس الإقصاء السابق.
وأوضح أردول، أن “قحت” (المجلس المركزي) وجدت نفسها اليوم خارج البلاد وخارج السلطة، بعدما كان خارج السلطة وداخل البلاد خلال الفترة التي سبقت الحرب، الأمر الذي أضعف اليوم موقفها التفاوضي ضعيف وليس له أي تأثير في المشهد الحالي.
ولفت القيادي بالحرية والتغيير إلى أنه لا جدوى من أي نقاشات أو حوارات ما لم تجمع كل الأطياف السودانية وأن يتم وقف الحرب، أما تلك اللقاءات والاجتماعات الفائدة الرئيسية منها هى أن ترتب تلك القوى أوراقها التنظيمية الداخلية، لكن على المستوى السياسي بشكل عام لا أتوقع أن نخرج من تلك الاجتماعات بأي شيء.
أكدت قوى “الحرية والتغيير” السودانية أنها شاركت، الاثنين، في الاجتماع المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “بعقل مفتوح، ومدت يدها بيضاء من غير سوء لكل الأطراف السودانية السياسية والمدنية الراغبة والساعية لوضع حد للحرب الدائرة في السودان”، والتي وصفتها بـ”العبثية”.
وقالت في بيان رسمي، إنه “من المقرر أن يناقش اجتماع إثيوبيا عددا من المواضيع والأجندة، على رأسها الوضع الإنساني، وسبل تخفيف معاناة السودانين والسودانيات المتأثرين بالحرب، والرؤية السياسية المشتركة لإنهاء الحرب، وبناء أوسع جبهة مدنية تنهي الحرب وتعيد الإعمار، بجانب تطوير آليات التنسيق المشتركة بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري”.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكشف تقرير صادر قبل أيام، عن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، أنه “بعد 16 أسبوعا من النزاع في السودان، نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار”.
وتابعت: “فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71% من بين أكثر من 3 ملايين نازح في السودان، وذلك وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وقبل هذه الأزمة، كان هناك 1.1 مليون لاجئ في السودان، معظمهم من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا”.
