
في تدوينة مفاجئة دعا المتحدث باسم العلمية السياسية خالد عمر يوسف إلى “توسيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي”.
وقال يوسف في منشور له على فيسبوك رصدته (متاريس) إن توسيع قاعدة المشاركة واحدة من عوامل نجاح الانتقال المدني الديمقراطي مضيفا أنه لا مصلحة لديهم في قاعدة انتقال ضيقة.
وتأتي تدوينة يوسف بعد ساعات قليلة من إفطار رمضاني بمنزل عضو مجلس السيادة ياسر العطا شهد حديثا ساخنا من عبدالفتاح البرهان حول الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين.
واطلق البرهان خلال مأدبة إفطار العطا خيارا مباشرا بتنحي ومغادرة الجميع للمشهد السياسي حال الفشل في تحقيق أكبر كتلة للتوافق على الإعلان السياسي.
وحسب رصد (متاريس)، أشار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى ان تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي بسبب عدم التوافق حول قضايا تتعلق بالاصلاح العسكري والأمني.
وشدد البرهان على ضرورة تحقيق الاتفاق بكتلة كبيرة للوصول إلى نهايات الفترة الانتقالية بدون شروخ، معلنا رفضه الوصول لاتفاق نهائي “بأرجل عرجاء” حسب وصفه.
وقال لقد اضعنا 4 سنوات في تكرار الحديث وعدم قبول الآخر وتركيز على المحاصصة.
داعيا للخيار الثاني بتنحي الجميع، عسكر ومدنيين في المركزي والديمقراطي وافساح المجال لآخرين.
وتشير (متاريس) الى ان اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير مؤخراً في دار حزب الأمة لوح بخيارات أخرى حال فشل التوقيع على الاطاري.
يتفقون علي ماذا ..علي اتخاذ الدستور العلماني الذي ترجمته مجموعة محامي قحت ليكون قاعدة لانطلاق المسار الديمقراطي ..من فوضهم ..هنا تظهر فهلوة المنبتين للاحتيال علي الشعب السوداني بالاستناد علي مليشيا ال دقلو لحكم السودان لمدة عشرة سنوات ثم تأتي انتخابات ..اي ديمقراطية هذه من فوضكم اصلا ومن أقر دستوركم المستورد والمفصل علي مقاس العملاء ليحكموا باسم الديمقراطية والتي يعلمون ويعلم مخدمهم أنها لن تمكنهم من الحكم حتي نهاية أعمارهم ..ومن جهة أخري استيلاء مليشيا ال دقلو علي مقدرات شعب السودان ومنح الجنسية لاهاليهم من النيجر ومالي وأفريقيا الوسطي واحتلال السودان وتشريد من أبي الإذعان لهيمنتهم المسنودة من ال زايد للتحكم في موانئ السودان وخبراته ..هذا اختطاف وليس اتفاق ..يجب العودة لقانون 2005 المتفق عليه والذي اشرف عليه مجموعة من القانونيين مشهود لهم واعترفت به كل الدوائر العالمية..يجب أن يحتكم إليه ..وقيام حكومة مهمتها اصلاح معاش الناس..والتمهيد لقيام انتخابات مراقبة من العالم بعد عام ونصف ..وهي من تضع القوانين والدستور وتنظم شكل القوات وتراجع اتفاق جوبا الذي منح حركات دارفور الثمانين حركة متمردة والتي بغلب عليها عنصرالزغاوة الذين لايمثلون عشرة في المائة من سكان دارفور وحتي هؤلاء لايمثلون الاخشوم بيوت في آلزغاوة وليس كل آلزغاوة. استولوا علي قسم كبير من موارد السودان ولمدة عشر سنوات ..يجب أن تقوم انتخابات وينتخب برلمان وحكومة حتي تضع حدا لاحتلال الحركات المتمردة لمقدرات السودان قسمة بينها وبين مليشيا ال دقلو ..مقاسمة مع العملاء والمتردية والنطيحة امثال سلك وخاسر سجمان ..وعملاء السفارات امثال جعفر سفارات والرشيد سعيد عمر قمر الدين..عليهم من الله ما يستحقون