في ذكرى السادس من أبريل الأزمة .. صراع النخب وأطماع الأحزاب ..!
تقرير ــ مزدلفة دكام
لم تبرح أزمة النخب وتداعياتهم السالبة على مجمل أوضاع البلاد منذ سنوات فاقت نصف قرن من الزمان حيث لم تشهد البلاد استقرارا او مستوى معيشيا مرضيا لـ العوام منذ نيل الاستقلال وبزوغ فجر الثورات فما بين 64 و85 و2019 تجسدت أجيال مختلفة جمعها هم الوطن غير ان مرض (النخب) الحالمة بـ الحكم أضر بكل الانتفاضات إذ لم تحقق الأهداف التي من أجلها قامت الثورة
واليوم وبعد مضي اربعة أعوام من ثورة ديسمبر والتي توجت باعتصام القيادة العامة المؤرخ بتاريخ السادس من ابريل يقف السودانيون حائرين امام الزمن والتاريخ الذي لم ينصف تطلعات وتضحيات الشباب وآمال عراض حيث ان الأزمة السياسية لا بتفاصيلها العامة لم تبرح مكانها بل واستعصت خلال العامين الأخيرين ولا زالت مستفحلة بشدة الأيام الجارية حيث لم يصل فرقاء المشهد لـ توافق يفك شفرة ازمة الحكم ونقرأ في هذه المساحة خلاصة الأعوام الأربعة وما فعلت بالبلاد وما جرى والى مضابطها .
الحقوق المتساوية
وأرجع عضو المكتب السياسي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية”حق” والقيادي بالحرية والتغيير مجدي عبد القيوم كنب في حديثه لـ (الإنتباهة) استمرار الأزمة السياسية لعدة عوامل لا زالت ماثلة وأبرزها الإشكاليات التاريخية التي لازمت نشأة الدولة السودانية والمتمثلة في اقتسام الثروة بجانب السلطة التي تتجلى وتتمظهر في إشكاليات مطلبية لتبدو كنزاع بين المركز والهامش وتابع بان هذه القضايا المركزية أتاحت لثورة ديسمبر المجيدة فرصة ذهبية لحلها إذ كان من الممكن احتساب الفترة الانتقالية كميقات تأسيس لدولة المواطنة التي ترجمتها الثورة بشعارها (مدنية .. مدنية) فالمعنى هنا ليس استبدال حكم العسكر بالحكم المدني بل الدولة المدنية بمعناها الأشمل والأعمق و التي تقوم الحقوق فيها على اساس المواطنة وهي الحقوق المتساوية دون تمييز ديني أو اثني أو مذهبي.
ويواصل محدثي في معرض تعليقه ويشير الى ان قضية السلام ظلت واحدة من اعقد المشاكل حول القضايا والمظالم التاريخية والتي أجمعت على أسباب انعدام التنمية المتوازنة الأمر الذي يجعل قضية الثروة وكيفية توزيعها مرتبطة بنظام الحكم التي من المفترض أن يحميها المؤتمر الدستوري هل هو فدرالي أم كونفدرالي أم حكم ذاتي وما هو متصل لذلك من حيث التشريعات هذه القضايا العالقة ستظل تقعد بالدولة وتمنع استقرارها دعك عن تطورها ، مشيرا الى ان الأزمة السياسية الماثلة تسببت في تعقيدات اقتصادية وأمنية بتفريعاتها سواء تعدد الجيوش أو الانفلات الأمني او التدخل الخارجي ، وشدد مجدي كنب على ضرورة حلها وإلا ستظل هذه الأزمات المتناسلة وهي حزمة قضايا شكلت مجتمعة ما تعانيه البلاد.
صراع اليمين واليسار
في أوقات سابقة تقدمت مجموعة من اساتذة الجامعات بمبادرة يطالبون بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة لتجاوز أزمات البلاد وخلافات القوى السياسية وصراعها حول حكم الانتقال ويذهب المحلل السياسي د. عبده مختار خلال افادته لـ (الإنتباهة) الى ان الثورة لم تحقق أهدافها على الرغم من مرور اربعة أعوام وان الأزمة السياسية لم تبرح مكانها وذلك لعدد من الأسباب اذا ما قورنت الانتقالية الحالية بـ انتقاليات 64 و85 حيث ان الساحة الحالية يشوبها التعقيد الشديد لجهة أنها جاءت بعد ذهاب نظام شمولي ايدلوجي حكم لثلاثين عاما وقام بتأسيس دولة عميقة واستخدمها كأداء في ثورة مضادة لتعمل على إفشال ثورة ديسمبر.
وحمل مختار الحركة الإسلامية مسؤولية كل الأزمات التي تحيط بالبلاد وتعميق الخلافات مع الخارج مما جلب الحصار العالمي والعقوبات وكان تأثيره سلبيا على الحياة الاقتصادية وأضاف بان الأحزاب من الأسباب الرئيسة لتعقيد المشهد وذلك لصراعها حول السلطة والمحاصصات ويشير محدثي الى ان الحل من الأزمة الاتجاه لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وان تبتعد جميع الأطراف وان يعمل الجهاز التنفيذي الجديد لتهيئة الأجواء وقيادة البلاد لبر الأمان والاستعداد للانتخابات .
الحركة النضالية
بدوره قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين د.الوليد علي بان تجمع المهنيين يعد الأب الشرعي لهبة ديسمبر وانه اليوم وبعد اربعة أعوام مضت على إسقاط نظام البشير ما زالت الثورة السودانية مستمرة و تتلمس خطاها من أجل تجويد تنظيمها وتوحيد جبهتها من اجل إسقاط النظام الجديد ، وأضاف في حديثه لـ (الإنتباهة) ان سقوط البشير لم يكن ذهابا لحكم نظامه وانما تغيير للحكام وان هناك اختلافا مابين تغيير النظام ومابين تغيير الأفراد ولفت الى ان تحالف التغيير الجذري يعمل مع قوى الشعب السوداني و تجويد الحركة النضالية وأدائها وصولا للإضراب السياسي والعصيان الشامل ، وتوقع محدثي استمرار تعقيدات المشهد السياسي في ظل وجود عناصر الدولة العميقة التي لا تزال مسيطرة على مجموعة من المصالح الطفيلية التي شكلت منذ الاستقلال.
