الكيانات العسكرية الجديدة.. صنيعة من؟

التقلبات السياسية وعدم التوصل الى حلول بشأن الأزمة السودانية أدى إلى اتساع رقعة الصراعات في الساحة السياسية، فضلاً عن ان ثورة ديسمبر لم تحقق مراميها حتى الآن بالرغم من انها اطاحت نظاماً حكم ثلاثين عاماً، ولكنها تعثرت بسبب خلافات متعددة افضت الى تكاثر كيانات سياسية وعسكرية تختلف وجهتها حسب رأي الخبراء، وارتبط بعضها بالمصالح القبلية بينما لجأ البعض الآخر الى التحالفات الخارجية التي ادت الى التدخل في الشؤون الداخلية مما أجج المعركة السياسية، وآخر هذه الكيانات التي ظهرت (قوات كيان الوطن) الذي طرحه رئيسه اللواء معاش الصوارمي خالد سعد، كاشفاً عن ميثاق جديد باسم (ميثاق الشموخ الوطني)، في طور الاعداد لعرضه على قطاعات واسعة باعتباره سيمثل دستوراً للحكم الرشيد في السودان.

هدف مزدوج

الامر الذي جعل الكثيرين يطلقون صافرة انذار من ان ظهور مثل هذه الكيانات في المشهد السياسي امر خطير، لجهة انه قد يكون مدعاة لآخرين للاتجاه نحو تكوين كيانات مشابهة، وحذروا من تطور الاوضاع التي تشهد تعقيداً، خاصة ان الكيان ذو خلفية عسكرية مما تكون له آثار قد تقود الى معارك حقيقية. واضافوا ان عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود حكومة تنفيذية ساهم في تطور الأحداث بصورة كبيرة.

وبحسب رئيس الكيان الصوارمي فإن (قوات كيان الوطن) تكونت كرد فعل على وجود الحركات المسلحة في أماكن لم تعرف الحرب، مستندة الى (شرعية ناقصة) حسب قوله. وأضاف أن القوات النظامية لم تمنع الحركات من التجول في مناطق شمال السودان، وتابع قائلاً: (هدفنا مزدوج، هدف مدني وآخر عسكري، المدني به الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الجزء الأكبر، أما كلمة قوات وحجمها، فقواتنا هي مجموعة من القوات التي كانت موجودة على أرض الواقع، وانضمت إلينا وهي أكثر من (10) قوات، منها من وقع على اتفاق جوبا وجاء وانضم إلينا في قوات كيان الوطن، ومنها من لم يوقع)، وقال الصوارمي: (الأهداف الرئيسة لقوات كيان الوطن هي إلغاء اتفاقية جوبا للسلام لما تكتنفه من نقاط سلباً علينا، وإخراج الحركات المسلحة من الشمال وإرجاعها لقواعدها التي تنطلق منها، لأن في ذلك أضرار منها أن يكون للحركات المسلحة دور غير شرعي في مناطقنا تقوم به في مناطق التعدين).

واعتبر الخبير الامني والعسكري اللواء عبد الهادي عبد الباسط تكوين الكيان في اطار التسلط باعتبار ان مواطني اي اقليم يريدون تكوين قوة تابعة لهم لاغراض محددة، وقال اللواء عبد الهادي في حديثه لـ (الإنتباهة) ان مواطني الاقليم الشمالي دفعوا بهذه القوة لتمثيلهم في المطالبة بحقوقهم، واضاف ان الامر السائد ان اية قبيلة ليست لها قوة مسلحة لا تستطيع اخذ حقوقها، وتابع قائلاً: (لذلك لا بد من ضبط السلطة)، وقال: (اذا كانت الاجهزة الامنية مالية مركزها ما بتحصل مثل هذه الامور)، واردف قائلاً: (لكن هذا نتيجة الاضعاف الذي حدث للاجهزة الامنية والشرطية والآن يحدث للجيش)، مؤكداً ان هذا الامر (قصة مخدومة).

خارج إطار الشرعية

ومن جانبه يرى المحلل السياسي د. صلاح الدين الخضر ان تلك الكيانات في الاغلب تعبر عن طموحات لمتقاعدين ولكنها تظل خارج اطار الشرعية القانونية، وقال الخضر لـ (الإنتباهة): (ان عدم وضع حدٍ للازمة السياسية في البلاد من شأنه ان يفرز كيانات ومجموعات جديدة تعكس حالة الهشاشة التي وصل اليها السودان، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه)، واضاف قائلاً: (أصبح اي شيء متوقعاً في ظل السماح لاي شخص او جهة بفعل ما يريد دون قانون او رداع، ومعروف ان الهدف الواحد هو البحث عن موقع في السلطة باية وسيلة)، مشيراً الى ان اتفاق جوبا الذي حصلت بموجبه بعض الكيانات على مناصب حكومية اصبح عقدة للجميع، وهذا الامر لا بد أن يصبح بمثابة تنبيه في التعامل مع الكيانات المسلحة حتى لا تخطو ذات الخطى.