تقرير : محمد جمال قندول
لا تبدو الأوضاع بالبلاد تحمل مؤشرات قرب انتهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، في أتون وضع اقتصادي مزر وحالة احتقان سياسية لا مثيل لها، فبينما تتمسك قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالاتفاق الإطاري رغم رفض الأطراف المدنية الأخرى للعملية السياسية الجارية، خرج رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أمس الأول بتصريحات جديدة خلال زيارته لحاضرة جنوب دارفور نيالا، أشار فيها إلى تفاهمات تجري مع المكون العسكري على إنتاج اتفاق بديل للإطاري.
حديث الرجل أثار جدلاً واسعاً ورسم تساؤلات عن مغزى كلامه، هل يقصد توسعة العملية السياسية الحالية وتعديل الإطاري أم يتحدث عن اتفاق آخر.
الاتفاق الإطاري
حسناً لنقرأ معاً الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع وجاء كالآتي : كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الخميس، عن تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري، وأضاف جبريل لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بنيالا في جنوب دارفور الخميس أن ” لقاءهم مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو يوم الأربعاء الماضي تم فيه الاتفاق على العمل الجماعي من أجل الوصول لاتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري” وأردف “الاتفاق القادم سيكون أفضل من الحالي”، وتابع رئيس حركة العدل والمساواة في حديثه بالقول إن العسكريين والمدنيين توصلوا لقناعة بأن الاتفاق الإطاري بصورته الحالية لن يحقق توافق جميع الأطراف وهو ما قادهم لإجراء اتصالات مع الممانعين، كاشفاً عن تشكيل لجان مشتركة وأضاف ” نأمل أن تؤدي هذه الحوارات إلى اتفاق سياسي جديد يشمل الجميع”. وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري بشدة وقال إنه يعمل على تسييس القضاء والنيابة وتكوين شرطة حزبية تحت مسمى “الأمن الداخلي” الغرض منها هو تأسيس مليشيات حزبية لقمع المعارضين، داعياً إلى تمكين الشرطة وإصلاح جهاز الأمن الحالي بدلاً من التفكير في إنشاء قوة جديدة.
إلى هنا انتهى الخبر الذي كان مثار جدل بين كثيرين، ولتفكيكه وقراءة ما بين السطور ذهب السفير العبيد المروح إلى أن ترتيبات الاتفاق الإطاري فشلت في فتح الأفق السياسي بل أغلقته بشكل باين، وعليه لا بد – إذا كان المطلوب عملية سياسية انتقالية- من تعديل هذا الوضع، وتابع المروح بأن تعديل المشهد لا يمكن أن تقدم الكتلة التي صاغت الاتفاق الإطاري وخلقت هذه العملية السياسية على خطوات تقارب حقيقية تجاه الأطراف الأخرى والتي تعتبر نفسها أصيلة في الثورة والانتقال.
أرباح المشهد
وفي الأثناء كشفت مصادر متطابقة عن انجاز تفاهمات كبيرة بين المركزي والكتلة الديمقراطية بوساطة رئيس مجلس السيادة واكدت المصادر عن لقاء مرتقب بين الجانبين بحضور البرهان خلال اليومين القادمين .
ومع حالة الارتباك التي خيمت على المشهد يبدو أن العملية السياسية ستمضي فيما ستتحرك المبادرة المصرية في مسار اخر حيث إن القاهرة ستحتضن اكثر من ٦ تحالفات لتقريب وجهات النظر. واثارت التحركات المصرية جدلاً واسعاً ولكنها بحسب مراقبين أسهمت في تحريك الراكد وارباك اطراف العملية السياسية ، وكذلك لم تخلُ تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل من الاستفهامات حيث إن الحديث عن اتفاق بديل قد يخلط أوراق اللعبة بمعطيات جديدة.
نهاية فبراير
ويعود السفير المروح في افاداته على معرض الطرح ويقول إن أطراف سلام جوبا بدورها عليها الإقدام على خطوات تقارب مع المجموعة التي صاغت الإطاري وعلى رأسها مكونات المجلس المركزي وأردف : خلاصة ما هو مطلوب فتح الاتفاق الإطاري لكي يُفتح اتفاق سلام جوبا، ومن خلال الفتح المتبادل يتم تقريب وجهات النظر بين الكتلتين المنتميتين لتحالف الحرية والتغيير.
ويقرأ المروح تصريحات د. جبريل إبراهيم بأنها تأتي في سياق ضرورة فتح الاتفاق الإطاري والموافقة الضمنية على مراجعة اتفاق جوبا خاصة في الجزئيات المتعلقة بمسارات الشرق والوسط والشمال.
ولا يتوقع محدثي استبدال الإطاري بحل آخر وانما تعديلات أساسية على بنيته بما يتلاءم مع مطالب الأطراف الأخرى، ويرى مروح بأنه من المُبكر الحكم على نجاح أو فشل المبادرة المصرية التي تعمل في سياق فتح الأفق السياسي جراء تداعيات العملية السياسية الجارية، ولا يتوقع كذلك محدثي بأن يتم إنجاز اتفاق قبل نهاية فبراير على أقل تقدير.
سير العملية السياسية
وبالمقابل فان رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي والقيادي بالمجلس المركزي محمد المهدي الحسن تمسك بعدم فتح الإطاري وقال لـ(الانتباهة) إن اطراف الاتفاق معلومون.
وعن تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم علق المهدي قائلاً : نحن لا زلنا نتفاوض معهم لالحاقهم بالاتفاق الإطاري رفقة مناوي وبحسب المعلومات المتوفرة فان التفاهمات معهم قطعت اشواطاً مقدرة. وأكد المهدي رضاهم التام عن سير العملية السياسية بشكلها الحالي متمنياً انجاز الاتفاق النهائي في أقرب فرصة.
ويرى مراقبون سياسيون بان تعدد المنابر للحل مؤخراً على غرار العملية السياسية والمقترح المصري من جانب اخر فضلاً عن مساعي عديدة أسهم بحالة من الارتباك والتقسيم للمكونات السياسية واشاروا الى ان فرص الإطاري ما زالت الأقوى خاصة في ظل الدعم الاقليمي والدولي الذي يحظى به.
ولكن الخبير والمحلل السياسي د. صلاح الدومة لا يستبعد حدوث اي سيناريو غير انه عاد وقال بان الامر خرج من يد العسكر وغيرهم واضحى في يد الامم المتحدة مشيراً الى ان تصريحات جبريل تأتي لخلق حالة من الارتباك فقط.
ويشير الدومة الى ان العملية السياسية ستمضي بشكلها الحالي ولن تتأثر وقد يتأخر في التنفيذ ولكن سينجز، فيما تذهب بعض الأصوات الى ان الساحة قد تشهد مفاجآت وطرحاً اخر يكون طريقاً ثالثاً في ظل رفض الإطاري من معارضين وكذلك الامر للمبادرة المصرية من قبل المجلس المركزي الامر الذي قد يجعل من الوارد حدوث اتفاق بديل خاصة في ظل انسداد الافق السياسي وتزايد الغضب الشعبي جراء الازمة.
قوى سياسية فاعلة
الناطق الرسمي لمبادرة نداء اهل السودان هشام الشواني قال بان هناك قوى سياسية فاعلة تقف ضد الاتفاق الإطاري، ويقرأ الشواني سيناريوهات متوقعة أولها حوار شامل بلا شروط يعتبر الإطاري خياراً للمجلس المركزي وشركائه فيما تأتي القوى الاخرى باطروحاتها يحدث حوار سوداني سوداني، واضاف الشواني بان الخيار الثاني بان تصر مجموعة الإطاري في المضي بطريقها باعلانها السياسي وتشكيل حكومتها ولكنها ستفاجأ باوضاع سياسية غير مستقرة ستسقط اي جهاز تنفيذي لها، وجدد الشواني تأكيداته بعدم قبولهم بالاطاري واستمرارهم بمناهضته.
بدوره علق الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الديمقراطية الاصل والناطق باسم الكتلة الديمقراطية عمر خلف الله على معرض الطرح وقال لـ(الانتباهة) بانه من الوارد حال حدوث تفاهمات بين المركزي والديمقراطية إنزال اتفاق جديد على ارض الواقع لجهة تفاهم كبير بين الكيانين مؤخراً فيما يتعلق بالرؤى نحو الانتقال ومدنية الدولة مع وجود اختلاف في المنطلقات لتحقيق ذلك حيث إن الكتلة تنطلق من رؤيتها لإجراء تعديلات حول الوثيقة الدستورية بينما للمركزي وجهة نظر أخرى بانتاج وثيقة جديدة .
وكشف خلف الله بان الاوضاع الحالية عن تفاهمات كبيرة بين المركزي وبينهم خاصة فيما اللقاءات غير الرسمية واعتبر عمر خلف بان تداعيات الاتفاق الإطاري اسهمت في تمدد حالة الاحتقان السياسي وذلك لرفضه من قوى وكيانات فاعلة الامر الذي ابرز المركزي بثوب الاقصاء مجدداً بعد تجربتهم الاولى التي افضت الى قرارات اكتوبر.
وتابع محدثي وانعرج للتعليق على المبادرة المصرية التي تم رفضها من المجلس المركزي وقال بان أهميتها تزداد في ظل التباعد بين الفرقاء السياسيين لجهة انها ستوفر حواراً سودانياً سودانياً دون إملاءات وتدخلات خارجية في جمهورية مصر العربية .
وأكد خلف الله بانهم تلقوا دعوة من الجانب المصري للمشاركة في الورشة التي ستنعقد بارض الكنانة مشيراً الى انهم سيلبون الدعوة لجهة ان جهود المصريين كانت حاضرة طيلة الحقب الزمنية المتعددة.
