تقرير : محمد جمال قندول
حملت الانباء أمس الاول الخميس عن وساطة بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية يقودها رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان مما خلف تساؤلات عن سر توقيت تدخل الجنرال وهل وصلت درجة الثقة بين البرهان والمركزي مرحلة أن يقود مساعي بين الكتلتين وهل هذا يعني التخلي عن وساطة الالية الثلاثية او الرباعية وهل هو بداية لحوار سوداني سوداني أم أن جميع الأطراف تريد أن تحكم هي اسئلة نحاول الاجابة عليها عبر المساحة التالية .
المقترح المصري
وربما آثر البرهان ان يقود الوساطة بنفسه حتى يضمن اصطحاب المبادرة المصرية في مشاوراتهم بين الطرفين لا سيما وأن القيادة المصرية داعمة لموقف القوات المسلحة السودانية وهنالك تقارب وتفاهم كبيرين بين الجنرال عبد الفتاح (السوداني) والجنرال عبد الفتاح (المصري) يتطابق ذلك مع موقف السفارة المصرية بالخرطوم والذي أعلن سفيرها هاني صلاح في مناسبة وداع القنصل المصري الذي نظمها مركز عنقرة للخدمات الصحفية الايام الماضية حيث أعلن هاني بان القاهرة ستنزل بثقلها في الملعب السوداني حتى انه ذكرها حرفياً : (لو سوداني ماشي في الشارع في حد يقولو ماشي فين، ديل نحنا ودي بلدنا) كما ان القنصل المحتفى به المستشار احمد عدلي قال بان السودان خط أحمر.
ولربما الذي حفز البرهان لهذا الاتجاه حديث ذكره الامين السياسي للكتلة الديمقراطية مناوي مغرداً على تويتر حيث أماط في كلمات عن روح ايجابية تسود المشاورات المباشرة بينهم وبين المجلس المركزي.
ويرى مراقبون أن الاعلان عن وساطة لرئيس مجلس السيادة تعبر بوضوح عن امتثال الطرفين لرغبة الجنرال في التوسط فيما بينهم .
سمكرة الإطاري
وأعلنت الحرية والتغيير المجلس المركز انطلاق جولات الاتفاق النهائي خلال الأسبوع الجاري والمرجح ان تصحب آراء لم توقع على الاتفاق الاطاري وربما اطراف اخرى.
ومن المرتقب ان تبدأ المرحلة النهائية عبر ورش القضايا الخمس مثار الخلاف بين العسكريين والمدنيين والمتمثلة في ملف التمكين والعدالة الانتقالية وقضية الشرق والترتيبات الامنية .
وترفض قيادات الحرية والتغيير فتح الاتفاق الإطاري لقادمين جدد الا حسب موجهات ومعايير تم التوافق عليها فيما بينهم سيما وان بعض القوى السياسية أعلنت تقديم طلبات انضمامها للاتفاق على غرار مبارك الفاضل واخرين تم رفض عرضهم حيث وصفهم الناطق الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن بان الذين تم رفضهم كانوا داعمين بانقلاب ٢٥ اكتوبر بحسب زعمه.
وبالمقابل فان المكون العكسري ظل يؤكد دوماً ان الإطاري مفتوح ولا إقصاء لأحد عدا المؤتمر الوطني وكانت اخر تأكيدات العسكريين خلال خطاب البرهان ضمن احتفالات أعياد الاستقلال مساء السبت الماضي.
بعض الأصوات ترى بان الاتفاق الإطاري لن يلغى وانما لربما الورش التي أعلنت للمركزي قد تصب في مصلحة سمكرة الإطاري كما أنها ستسهم في بث الحماس السياسي وسط قواعد وانصار قحت بعد حالة السكون الذي ساد المشهد منذ التوقيع على الاتفاق مع المكون العسكري بجانب محاولاتها لاستمالة وتليين مواقف لجان المقاومة التي ظلت تخرج للشارع حتى اللحظة وفي هذا الخروج احراج سياسي كبير للمجلس المركزي، تبرز بانها لا تملك سيطرة حقيقية على الشارع او كما قال رئيس البعثة الاممية فولكر حينما ذكر بان الشارع لا زال يفتقد الثقة في الأطراف الموقعة على الإطاري واقر بتعقيدات تصاحب المشهد وذلك في خطابه ايضاً بمناسبة احتفالات البلاد بالاستقلال.
وساطة بين الكتل الثلاث
ونقلت العربية الحدث بحسب مصادر بان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقود وساطة لتقريب التباعد في المواقف السياسية بين كتل الحرية والتغيير الثلاث، وهي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية.
واماطت العربية اللثام عن اربعة اجتماعات تمت برعاية البرهان، واصفاً الروح التي سادت الاجتماعات بالطيبة.
وثمة تساؤل مهم هل فشلت كل الجهود المبذولة لدرجة تدخل مباشر من البرهان وهنا يجيب الخبير والمحلل السياسي د. نصر الدين التجاني بان تدخل البرهان يؤكد حرصه على انجاز توافق وطني موسع ولو بالحد الادنى وأن لا ينحصر بالحرية والتغيير المجلس المركزي لضمان اكبر قاعدة ممكنة تسند اي حكومة جديدة
ويرى محدثي بان وساطة القاهرة تذهب في ذات اتجاه سعي الجنرال لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة، وتوقع الخبير والمحلل السياسي د. نصر الدين التجاني بان مساعي البرهان ستنجح وكذلك المقترح المصري حيث سيتم الجنوح لاحقاً لتوسيع قاعدة المشاركة واستقبال قادمين جدد خارج الاطاري.
أين الحقيقة..!
وفي ظل انسداد الافق وتمدد حالة التشاكس بين المكونات السياسية في ظل اتساع مساحات التخوين تفرض الأطراف المعنية سياجاً من السرية عن أي مباحثات غير رسمية برعاية البرهان او جهات اخرى.
قيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية فضل حجب اسمه تحدث للانتباهة وأكد مساعي رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبر محاولات جادة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وأكد محدثي عن استمرار اللقاءات غير المباشرة بينهم وبين المجلس المركزي مشيداً بالاجواء الايجابية التي تسود التفاهمات في مسعى لتوسيع قاعدة المشاركة عبر العملية السياسية الجارية.
وبالمقابل نفى القيادي بالحزب الجمهوري والكتلة الوطنية حيدر الصافي وجود أي مساع عرضت عليهم من قبل البرهان للوساطة بينهم وبين المركزي.
واعتبر محدثي عدم منطقية ما تم تداوله لجهة ان موقفهم معلوم للجميع ونوه الى كثرة المبادرات مؤخراً في إشارة للمقترح المصري هي دلالة واضحة بان الإطاري غير منتج.
وتابع بان الحل يكمن في كيفية مشاركة الآخرين في صنع المقترح لحل الازمة وهو ما لا يجد قبولاً من المجلس المركزي
وتأتي تحركات البرهان قبيل ايام قليلة من بدء المراحل النهائية من الاتفاق بين المكون العسكري والمدنيين والذي ابرم في مراحله الاولى قبل شهر وسط توقعات بان تجد تحركاته صدى كبيراً لتحريك جمود العملية السياسية.
والشاخص للمشهد السياسي يلتمس بوضوح بان الكتلة الديمقراطية لا ترفض الاتفاق الإطاري كحل ولكنها تستهجن منهج المجلس المركزي في إدارته وهو ما يعني انه حال مضت المباحثات بين الجانبين المركزي والكتلة فان مكونات الاخيرة ستلتحق بالاتفاق الإطاري
ولكن خبراء سياسيين اعتبروا بان كل مبادرة ستمضي منفصلة عن الاخرى مثل المقترح المصري الذي ينتظر ان يتطور في مقبل الايام لاستصافة الفرقاء بالقاهرة فيما ستمضي خطوات الاتفاق الإطاري وفق الميقات الزمني الموضوع له وبالتالي فان الطرح الذي سيجد الالتفاف الاكبر سيكون هو الخيار الغالب.
الاعتراف بالكتلة الديمقراطية
وفي بواكير ايام توقيع المكون العسكري والمجلس المركزي واحزاب الشعبي والاتحادي الاصل وانصار السنة كانت مجموعة المجلس المركزي متشددة بعدم الاعتراف بالتفاوض مع الكتلة الديمقراطية كتحالف وانما فقط تقبل ان تحاور جبريل ومناوي باعتبار استحقاقات سلام جوبا وهو ما جعل الحرية والتغيير تحت مرمى النيران من الرافضين حيث احدث توجهها تبايناً حتى داخل تنظيمها ويظهر ذلك بوضوح للمتابع لحركات وتصريحات حزب الامة القومي الاقرب لتوسعة الاتفاق عبر لغة تطغى عليها التوافق وقبول الاخر فيما لا زالت مكونات اخرى داخل التحالف متشددة بعدم قبول اي قادمين جدد ويستشهد ذلك بتصريحات القيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن والذي ظل يطلق تصريحات متشددة برفض فتح الاتفاق وإضافة آخرين .
ونقلت صحيفة (اليوم التالي) أمس الأول الخميس تسريبات عن قبول قوى المجلس المركزي بالاعتراف بالكتلة الديمقراطية كتحالف، وأن رئيس التحالف جعفر الميرغني شارك في اجتماعين مع قوى المجلس المركزي في حضور البرهان في ديسمبر الماضي كما تحدثت عن اجتماع مرتقب ستجعل قوى المركزي أمام خيارين الأول دمج الاتفاق الإطاري مع المشروع الذي طرحته الكتلة الديمقراطية وإصدار وثيقة موحدة تشمل مواقف الكتلتين او اللجوء لخيار ثان يتحدث عن صدور إعلان سياسي جديد بمشاركة كل التحالفات لحل الأزمة السياسية.
وفي ظل التقاطعات التي تسود المشهد يرى مراقبون بان وساطة الجنرال لربما تكون الحاسمة فيما يتعلق بتوسعة مظلة التوافق ولو بالحد الادنى خاصة وان المضي بالاطاري عبر شكله الحالي سيدخل البلاد في ازمة معقدة لربما تقود لاوضاع كارثية.
