بلا شك ان القرار الاخير القاضي باعادة البعض وترقية بعض واحالة ضباط الشرطة لما تجاوز ال (٥٠٠) ضابط من الذين تم فصلهم منذ العام ١٩٨٩م وحتى العام ٢٠١٩م كما اوضح لى بعض منهم
اعتقد ان هذا القرار رغم ما يبدو انه حسن وندعمه ….
إلا انه يحمل بين طياته اكثر من معنى ويمكن قراءته من عدة زوايا .
اولاً …. وحتى نسمي الاشياء بمسمياتها دعونا نتفق ان من اعاد هؤلاء الضباط هو سعادة الفريق عنان مدير عام الشرطة و وزير الداخلية المكلف .
نعم (صحيح) انه جاء كقرار سيادي بحسب القانون والبرتوكول ولكنه حتماً مبني على توصية الوزير المختص كما هو معلوم نظاماً .
اعتقد ان الفريق عنان وفى ظل الصعوبات التى تعانيها وزارته مؤخراً فى عدة ملفات ورثها من سلفه ومن ابرزها اقالة (١٦٠٠) ضابط لم يعرف حتى الان من اقالهم ناهيك عن انصافهم !
والتصعيد الذى لازم هذا الملف انتهاءً بحكم المحكمة العليا ببطلان الاقالة او الاقالات .
اعتقد ان الرجل فى موقف لا يحسد عليه امام الرأي العام وامام زملائه .
لذا رأى ان يرسل رسالة تطمين للضباط المفصولين منذ عهد حكومة حمدوك (٢٠٢٠) م وخلال عدة كشوفات متتابعة .
اراد ان يقول لهم انتظرونا
(الدور جاييكم) ..
وستنالون حقكم فى الاعادة للخدمة وجبر الضرر والتعويض !
ولكن وحتى ينأى بالشرطة من تهم بعض الجهات بان وزارته منحازة لجهات على حساب اخرى لجأ لاعادة السابقين من المفصولين الاوائل
رغم قناعة السيد عنان بان هناك ظلماً حاق برفقائه من منسوبي الشرطة على يد حكومتي حمدوك الاولى والثانية ولكنه لن يستطع ان يصرح بذلك
لذا ….
(قال ليك) يا ولد خليني
(آخدها بالراجع) وابدأ اولاً بإعادة مفصولي الانقاذ
وقد نجحت المهمة توقيتاً واعلاناً رغم ما رشح ببعض (الاسافير) من من ينتقدها ان ضابطاً كان برتبة ملازم شرطة (تحت التدريب) تمت اعادته برتبة (لواء) ومن استنكر ذلك تساءل اين الخبرة التراكمية لمثل هذا الضابط ؟
و(برأيي) ….
ان هناك شيئاً من المنطق فى مثل هذا القول باعتبار ان هناك (٦) رتب ما بين الملازم واللواء كان ينبغي ان يجتازها هذا المترقي وينال فيها من التأهيل والتدريب ما يلزم !
ولكن على كل حال ….
لا يجب ان نخوض فى هذا الحديث كونه (شغل فني) .
قد تم بعد مراجعة ملفات هؤلاء الضباط و معرفة اسباب الاقالة التى قدرتها الدولة يوم ذاك .
فهذا هو الوضع الطبيعي ..
(والله) تم (ما) تم علمي علمك واحد يا (عب باسط)
اتمنى ان يكون هذا القرار قد استوفى كافة مراحل البحث والتقصي قبل اعلانه .
بالطبع ….
هذا لا يمنعنا من تهنئة كل من اصابه ظلم و زال عنه جراء هذا القرار .
من جانب آخر ……
يمكن قراءته و كأنه جاء تمهيداً لتوقيع الاتفاق الاطاري بضخ دماء جديدة موالية وداعمة للاتفاق او على اقل تقدير يجمعها عدم ولائها للانقاذ او لربما لبسط حالة من الرضا والتفاؤل بقرب عودة زملائهم
وضعف هذه الفرضية يأتي من ان …..
ما اكثر من اعفت الانقاذ من بنيها بحسب ما تقتضيه لوائح تنظيم الخدمة المدنية والعسكرية .
لذا دعنا (نركز) على انه قرار تمهيدي لاعادة اصحاب (الحكم)
من مظاليم (قحت) وعددهم تجاوز ال (١٦٠٠) ضابط من منسوبي الشرطة بمختلف الرتب .
وحتى لا يقولن قائل ان الحكومة اعادت الضباط المحسوبين على التيار الاسلامي او الانقاذ قبل المناوئين لها جاء قرار الاخير .
واخيراً ….
اعتقد لربما اسابيع قادمة فسيجد السيد عنان نفسه مضطراً ان يعيدهم تنفيذاً لحكم المحكمة العليا .
يعتذر (ما) ما يعتذر عن التأخير
(والله ده ما شغلنا)
ولكن يظل السؤال المهم
هو ….
هل سيعيدهم الى الخدمة ويعتبر فترة توقفهم فترة خدمة متصلة كما حكمت المحكمة العليا بذلك ؟
ام سيعيدهم ثم يحيلهم ضمن ذات القرار او بقرار اخر بعد تمهيد مسرح آخر و مناسبة جديدة !
هذا يظل سؤالاً مهماً ومقلقاً .
وهل فى حال اعادتهم ستسمح اللوائح الداخلية للشرطة باستيعابهم جميعاً .
ام ان السيد (عنان) سيلجأ لطريقة (شك الورق) حتى لا تبدو وكأنها احالات تقاعد قصد منها جبر الضرر !
ام انه سيسدد ويقارب فيعفي بعضاً ويبقي على بعض .
ولكن …..
أياً كان الاجراء فالمحصلة هى حق عاد لاهله ونحيي السيد الوزير عليه وإن كلف اعباء مالية باهظة فى ظل وضع اقتصادي اقل ما يوصف بانه كارثي ولكن الحق احق ان يتبع .
قبل ما انسى :-
نهنئ جميع الضباط المعادين للخدمة واسرهم . وفى انتظار إنصاف بقية اصحاب الحق الجدد وبحكم المحكمة العليا ونرجو ان يكون قريباً .
