صديق يوسف: ارتكبنا خطأُ كارثياً بالاستمرار في التفاوض بعد فض الاعتصام واتفاق جوبا الأسوأ في تاريخ السودان

صديق يوسف: يجب إسقاط الانقلاب قبل توقيع الاتفاق الإطاري

الشعب قادر على اعتقال هؤلاء ..ولهذه الأسباب الحزب الشيوعي موحَّد

ارتكبنا خطأُ كارثياً بالاستمرار في التفاوض بعد فض الاعتصام واتفاق جوبا الأسوأ في تاريخ السودان

المعارضة يجب أن تتوحَّد لإنجاح الإضراب السياسي والعصيان المدني للإطاحة بالديكتاتوري

اجتماع مهم لمركزي الشيوعي في يناير المقبل

لا نستبعد ترشيح وجوه شبابية في المؤتمر السابع

لن نتحاور ثانيةً مع الحرية والتغيير

**********

نأى الحزب الشيوعي السوداني عن سيطرته على لجان المقاومة موضحاً أنها مستقلة لا تخضع لأي سيطرة مباشرة من القوى السياسية والأحزاب، كما أنهم لا يفرضون أي إملاءات عليها.

وقال القيادي بالحزب وعضو اللجنة المركزية المهندس صديق يوسف، خلال استضافته بمنتدى “كباية شاي”في صحيفة (التيار) مساء الخميس الماضي: (نحن نحترم استقلالية لجان المقاومة وليس لدينا أبوية عليها، ولكننا جزء من الشارع عندما تعلن عن مواكبها ونكون مقتنعين بدعواتها ونتفاعل معها نشارك في التظاهرات المناهضة للسلطة، ورأى يوسف أن الانقلاب ما زال موجوداً والبرهان يسيطر على السلطة وندعو لإسقاط الانقلابيين عن طريق العصيان المدني والإضراب السياسي لتحقيق مطالب الثورة وتأسيس دولة ديموقراطية).

تغطية : أحمد سراج

وكشف القيادي بالشيوعي عن اجتماع مهم لمركزية الحزب في يناير المقبل لتحديد موعد انعقاد المؤتمر السابع، منوِّهاً إلى أن الأخير سينتخب أعضاء المركزية والتي بدورها ستُرشح السكرتير العام ولم يستبعد “يوسف” الدفع بوجوه شابة جديدة في دفة القيادة.

وحول الاتفاق الإطاري الموقع بين المكوِّن العسكري وقوى مدنية في الخامس من ديسمبر الجاري، قال”يوسف”: إن قوى الحرية والتغيير شرعنت الانقلاب وعلقت القضايا الأساسية بينها محاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم القتل، وبشأن كيفية مناهضة الانقلاب أكد عضو مركزية الشيوعي أن كل السيناريوهات محتملة.

وصوَّب القيادي المخضرم أسهم انتقادات لازعة لاتفاق جوبا للسلام ووصفها بالأسوأ في تاريخ السودان، معتبراً إياه كرَّس فقط لتقاسم الثورة والسلطة والمحاصصة، منوِّهاً إلى أن معالجة دمار وآثار الحرب من مسؤولية الدولة، وفيما يتعلق بتحالف التغيير الجذري وإمكانية التحالف والتحاور مع قوى الحرية والتغيير استبعد ذلك، وقال:(لن نتحالف مع أي تنظيم ولكن أبوابنا مفتوحة للتحاور والتشاور مع الأحزاب).

هذا هو المخرج الوحيد (..)

أبدى يوسف رأيه عن الاتفاق الإطاري وموقف حزبه من هذا الاتفاق وقال: هنالك انقلاب عسكري حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ولا يزال الانقلاب في السلطة لذلك الواجب الأساسي هو إسقاط هذا الانقلاب والنظام الدكتاتوري ويبقى الأمر ليس بحوار أو تسوية مع الأشخاص الذين قاموا بالانقلاب، بل إسقاطه أولاً”، وأننا في الحزب مؤمنين بإسقاط النظام وهذه من القضايا الأساسية و هو المخرج الوحيد لتأسيس دولة ديموقراطية، ولابد من أن نتفق في كيف نسقط هذا الانقلاب، وسنعمل لأجل ذلك عن طريق العصيان المدني والإضراب السياسي العام، ولابد من كل القوى المعارضة لهذا الانقلاب أن تتوحد وتُحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني، ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نُفكر في ماذا يحدث بعد إسقاط هذا الانقلاب لعدم الوقوع في نفس الأخطاء السابقة بعد 11 أبريل 2019، لذلك يجب أن نتفق حول الخطوات والبرامج الأساسية التي سيتم تنفيذها بعد إسقاط الانقلاب، سواءً أكان ذلك في الديموقراطية والاقتصاد والعلاقات الخارجية وكل القضايا التي تُهم البلد بمعنى أن ذلك هو برنامج متكامل، إضافة إلى من يُنفذ هذا البرنامج، ونضع آليات من التنظيمات المختلفة لذلك وتكوين جهة تحاسب وتراجع تنفيذ هذا البرنامج، لذلك التسوية مرفوضة تماماً.

اعتذار للشعب السوداني

وعن مشاركة الحزب الشيوعي في العملية السياسية أبان الوثيقة الدستورية السابقة بعد سقوط نظام البشير ومشاركة الحزب الشيوعي في تحالف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة مع المكوِّن العسكري أوضح يوسف قائلاً: “نعتذر للشعب السوداني” ونقول إننا ارتكبنا خطأين، أولهم هو الاستمرار في التفاوض بعد فض اعتصام القيادة العامة، وقبل فض الاعتصام كُنا نتحاور وتوصلنا للاتفاق في قضايا كثيرة ومهمة منها أننا نعمل على حكومة مدنية برلمانية وأن المجلس السيادي ليس لديه سلطة على ذلك، وما بعد فض الاعتصام حدث تراجع كبير في المفاوضات، ونحن نعتقد أننا ارتكبنا خطأ كبيراً حول الرجوع للتفاوض، أما الخطأ الثاني هو أننا كنا ننتقد بعض التصرفات في أن بعض السياسات كانت غير مرضية ومع ذلك استمرينا لمدة عام مع الحرية والتغيير ولن نعفي أنفسنا من المسؤولية، وهذا الأمر بسبب أن تلك الحكومة الانتقالية وبالرغم من معارضتنا للوثيقة الدستورية وأن بها أخطاء مثل سلطات المجلس السيادي إلا أن هنالك بند في الوثيقة الدستورية يتحدث بأن يُنتخب برلمان وأن يكون هنالك مجلس تشريعي، سلطة المجلس التشريعي يجب أن تكون باجتماع المجلسين والمجلسين يتكونوا من عشرين وزيراً وأحدى عشر عضواً من المجلس السيادي، إضافة إلى رئيس الوزراء ومجموعهما اثنان وثلاثين شخصاً، قوى الحرية والتغيير لديها ثمانية عشر وزيراً، من مجموع عشرين وزيراً، ولديها خمسة أعضاء في مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وهذا المجموع هو أربعة وعشرين من اثنان وثلاثين ولم توجد حكومة لها أغلبية بهذا القدر لا تنجح في تنفيذ خطوات شعارات الثورة.

الثورة وفشل الحكومة

أضاف يوسف لحديثه وقال: يجب أن لا يتحدث أحد عن أنه وجد البلد فقيرة وعدم وجود المال، لأن هنالك أشياء لا تحتاج إلى مال، وكان هنالك أعضاء في البرلمان ومعتقلين بقانون أمن الدولة وإلغاء القوانين لا يحتاج إلى المال، بل تحتاج إلى قرار بجلوس المجلسين مع بعض، ووجود حكومة بهذه الأغلبية كان يجب أن تنجز كل مهام الثورة سواءً أكان ذلك في المجال الديموقراطي والسلام والحريات والاقتصاد ومجال العلاقات الدولية، ولكن أخفقت هذه الحكومة في إنجاز المهام بالرغم من الأغلبية الممتازة، ونحن شاركنا بها لمدة عام واقتنعنا بأنها لم تكن جادة في تنفيذ شعارات الثورة لذلك خرجنا من قوى الحرية والتغيير، وبالفعل حينها نحن طالبنا بإسقاط الحكومة لأن لايمكن أن تكون لديك حكومة لها الأغلبية ولا تنفذ شعارات الثورة.

ثقة في الشعب

أكد القيادي بالشيوعي ، بأن الحديث على أن رؤية الحزب الشيوعي ربما قد تكون جيدة لكنها لم تستصحب الوقت والمخاطر، موضحاً على أن كل من يقول ذلك هو “أعمى سياسياً” ولم يشارك الشارع كما يجب، ونحن على قناعة بأن النضال الجماهيري في الشارع الآن الذي يتسع يومياً بأشكاله السلمية المختلفة من المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني، وهذا الاتساع ليس في الخرطوم فقط، بل كل مدن السودان وهذا دليل على أنه لدينا الثقة التامة بأن هذا الشعب سيسقط هذا النظام مهما طال الزمن.

اتفاق إطاري بلا برنامج

واصل يوسف حديثه لـ(التيار) وقال: الاتفاق الإطاري لا يمكن أن يستمر حتى إذا كان ذلك بتعين رئيس وزراء مدني وفتح الحياة السياسية لأنه لايوجد برنامج وهذا الاتفاق الموقع في الخامس من ديسمبر، لم يطرح برنامج وحتى إذا افترضنا أن البرنامج لم يتم وضعه في الاتفاق، والقضية الأساسية هي البرنامج وهو ماذا سيحدث بعد إسقاط نظام دكتاتورية البرهان وهو انقلاب خمسة وعشرين أكتوبر، وإلى الآن هذا الاتفاق الإطاري لا يوجد به أي معالم لمصلحة الشعب السوداني إطلاقاً، لأنه لم يتحدث عن المحاسبة، لم يتحدث عن الحريات وكل يوم هنالك انتهاكات للناس، لم يتحدث عن الحالة الاقتصادية، ولم يتحدث عن العلاقات الخارجية، ولم يتحدث عن التطبيع مع إسرائيل الخطأ، والحزب الشيوعي قد طرح برنامج متكامل والذي يقبل بهذا البرنامج سنجلس معه، ونحن في الأصل قدمنا هذا البرنامج، والأمر لن يكون في فرض برنامح على الآخر، بل هو في البرنامج الذي يتضمن القضايا الأساسية التي خرج من أجلها الشعب السوداني ولا زال على ذلك وهي قضايا معروفة ومعلومة ومن ضمنها إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وإلغاء قوانين مخالفة لحقوق الإنسان، والعمل على إقتصاد ليس لديه تبعية على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ومراجعة كل الاتفاقيات الذي فعلها النظام السابق في بيع الأراضي فوق الأرض وتحت الأرض والسودان مقسم لمربعات بحوزة قوى أجنبية، هذا هو البرنامج الذي نتحدث عنه، ونحن لم نعترض من مقابلة أي شخص تهمه مصلحة التحوُّل الديموقراطي ولكن قلنا نجلس مع الأحزاب فقط وليس كقوى سياسية، لأن قوى الحرية والتغيير ليس بجسم متجانس ومتفق على برنامج واحد لديهم أعضاء في الحكومة وأعضاء في المعارضة.

أسوأ اتفاق في تاريخ السودان

أشار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، إلى أن اتفاق جوبا هو أسوأ اتفاق حدث في تاريخ السودان لحل قضية في السودان، وهو كرس لوجود المليشيات لمدة أربعين شهراً، بمعنى أن هذه المليشيات تحتفظ بقواتها لهذه المدة، وفي الوقت نفسه الوثيقة تتحدت على أن الفترة الانتقالية مدتها تسعة وثلاثين شهراً، وهذا يعني أن هنالك شهر آخر ما بعد الفترة الانتقالية والشهر رقم أربعين هو الشهر الذي يُفترض أن تتم فيه الانتخابات، هل بالإمكان أن تكون هنالك انتخابات في ظل وجود منظمات سياسية مسلحة، وهي أثنا عشر فصيلاً مسلحاً موقع في وثيقة جوبا، إضافة إلى الدعم السريع ويبقى هنالك ثلاثة عشر فصيلاً مسلحاً أو حزب مسلح، وكما ذكرت أن اتفاق جوبا ليس في مصلحة الشعب السوداني، ومن ناحية أخرى هذه الفصائل المسلحة كانت تناضل مثلنا لإسقاط نظام الإنقاذ وبعد سقوط النظام ذهبوا للتفاوض مع الحكومة في جوبا، وإذا كنت تعتقد أنك جزءاً من النضال الذي أسقط البشير، وكنتم أعضاء في نداء السودان وموقعين على المواثيق كان من الأفضل يتم الجلوس في السودان، ولكن حصل العكس كأنهم معارضين للحكومة القائمة وقتها وهذا مبدأ خطأ، والخطأ الآخر أن قضية المسارات التي طُرحت في جوبا هي كلها مربوطة بتوزيع الثروة والمناطق “المحاصصة” وإذا الأمر هو بناء السودان كان لابد من الجلوس بشكل مختلف كيف نبني السودان وكيف ننهض بالاقتصاد وهكذا، وهنالك قضايا معروفة مثل الدمار الذي حدث عن طريق الحرب له الأولوية بكل تأكيد مثل القرى التي حُرقت وإعادة النازحين لمواقعهم الطبيعية، وهذا لا يحتاج لإتفاق مع حامل السلاح بل هذا هو واجب الحكومة.

التحقيق في الانتهاكات

قال يوسف إنه في أول اجتماع ضم الحرية والتغيير مع “حمدوك” في إكتوبر 2019 قال إن قضايا الدمار الذي سببه الحرب هي مسؤولية الدولة والدولة لابد أن تحل كل هذه المشاكل، إضافة إلى أنه لابد من التحقيقات في كل الانتهاكات التي حصلت”حقوق الإنسان”، وأضاف “يوسف” أن القضايا التي يجب تناقش مع حاملي السلاح تتمثل في الترتيبات الأمنية والترتيبات الأمنية المعروفة عالمياً هي أولاً نزع السلاح ثم التسريح ليعتبروا أنهم ليسوا بجنود، والشيء الآخر هو كيف يتم دمجهم في الحياة المدنية وليس دمجهم في الجيش وهذا هو خطأ كبير، وقال “يوسف” عن تحالفهم في التغيير الجذري: إن الباب مفتوح أمام الحوار على كل القضايا التي تُهم الشعب السوداني مع أي شخص يتفق معنا في مصلحة الشعب السوداني، ولكن ليس كتجمعات أو كتلة سياسية بل كأحزاب كل أحد على حدها لأن هذا التزام.

تحالف التغيير الجذري، وأشار إلى أن التغيير الجذري هو ليس بتحالف شيوعي شيوعي كما يُقال، بل إنه يحمل مطالب يناضل من أجلها الناس في الشارع وهي المطالب الأساسية التي تهم التغيير الجذري، والتغيير الجذري هو عبارة عن مطالب وهو برنامج يتضمن ويطالب بحياة الناس من السلام والعدالة والحريات والاقتصاد وعلاقات خارجية لمصلحة السودان وكل الشعارات التي يطلقها الشارع الآن، وهذا هو التحالف، التحالف حول شعارات ومطالب وبرنامج وليس بتحالف أشخاص”هذا يجلس مع هذا”.

الحزب الشيوعي موحَّد

أكد يوسف أن الحزب الشيوعي موحَّد في قراراته واجتماعاته ومؤتمراته الصحفية وله صحيفة ناطقة بإسمه وهو الحزب الوحيد في السودان الذي لديه صحيفة لم تتوقف منذ عام 1954م وفي فترات تصدر سرية ولكنها لم تتوقف عن الصدور، وعن حدوث تغيير سياسي قادم في المشهد السوداني قال: إن كل السيناريوهات يمكن أن تحدث سواءً أكان بالانتفاضة الشعبية أو إنحياز المؤسسة العسكرية أو اعتقال هؤلاء الانقلابين، كلها احتمالات واردة/ وأيضاً الشعب السوداني هو قادر بنضاله بأن يعنقل البرهان وغير البرهان وأن يُحدِث التغيير، بخصوص المؤتمر السابع للحزب الشيوعي السوداني لدينا اجتماع للجنة المركزية للحزب والبند الأساسي للاجتماع هو تحديد مواعيد للمؤتمر السابع والاجتماع سيكون في شهر يناير القادم، وسنعلن ذلك، وأصدرنا الوثائق الأساسية لتُناقش وهما وثيقتين: تقرير سياسي أعدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومشروع البرنامج ونشرنا هذه الوثائق ونحن على استعداد لنشرها في الصحف -أيضاً- ونريد مشاركة الشعب السوداني في إبداء رأيه في هذه الوثيقتين وهما منشوران في صحيفة “الميدان” وموقع الحزب الشيوعي وأي شخص يريد أن يستلمها سنسلمها له.

حرية داخل الحزب

قال القيادي بالشيوعي في خاتمة حديثه: إن أي شخص داخل الحزب له الحق في الترشيح، والسكرتير لن ينتخبه المؤتمر، بل اللجنة المركزية هي من تنتخبه وبالتأكيد سيكون هنالك تغيير لأن اللجنة المركزية الحالية هي ليست باللجنة المركزية السابقة وهنالك تجديد وسيكون هنالك تجديد ولا نستبعد ظهور وجوه شبابية، وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف: (نحن نحترم استقلالية لجان المقاومة) ونعترض أي تدخل في عملهم، وأيضاً نحن ضد فرض أي سيطرة وأبوية تجاه لجان المقاومة، وأي أحد من لجان مقاومة يعلم تماماً أننا لن نطلب منهم فعل أي شئ محدد، لأننا مع استقلالية لجان المقاومة ويجب أن تكون كذلك وهي لاتنتمي لأي حزب، وهؤلاء هم الجماهير ينسقون حراكهم مع بعضهم ونحن ندعم الحراك في الشارع ونخرج معهم.